واریز مزایای رفاهی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومانی برای این بیمه شدگان / خبر مهم برای دارندگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۷۶۱
مبلغ حق تأهل برای ماه‌های ۲۹،۳۰ و ۳۱ روز یکسان و معادل ۵ میلیون ریال است.
حق تأهل از روز اول اشتغال به کارگران مرد و زن متأهل تعلق می‌گیرد و مشمول کسر حق بیمه است.
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
منبع: مکتوب نامه
tags # حقوق کارمندان سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارمندان شورای عالی کار مزد کارگران حقوق کارگران تعیین دستمزد تصمیم گیری قانون کار تعیین مزد وزیر کار مزد سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۱ درصد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، بانوان هستند/ حضور فعال زنان در بازار کار
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده گفت: تعداد کارگران بیمه شده در کشور ۱۶ میلیون نفر است که زنان سهم ۲۱ درصدی از آن را دارند.
به گزارش مشرق، «نرجس بختیار خلج» اظهار داشت: تعداد کارگران بیمه شده در کشور ۱۶ میلیون نفر است که زنان سهم ۲۱ درصدی از آن را دارند. ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان کشور زنان هستند؛ از این تعداد۵۲۰ هزار نفر بیمه زنان خانه‌دار شده‌اند. همین مساله نشان می‌دهد زنان ضمن رسیدگی به خانواده در جامعه کاری نیز مشارکت فعال دارند و این مساله شایسته تقدیر است. اکنون عرصه برای هر زنی که احساس کرده دوست دارد وارد بازار کار شود، فراهم است.
وی افزود: برای آن دسته از بانوانی که آمادگی ورود به بازار کار را ندارند و ترجیح می‌دهند به امور خانوادگی بپردازند، فرصتی فراهم شده تا بیمه زنان خانه‌دار شوند و از امکانات آن برای آینده زندگی خود استفاده کنند.
بختیار خلج تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با کارگران به ارزش‌گذاری به عمل تأکید کردند که یعنی صرفاً کار را برای درآمد نبینیم و به آن ارزش بگذاریم و کار شایسته در جهت تعالی جامعه را هدف‌گذاری کنیم. نقش زنان در این مسیر نقش مؤثری است چرا که پایه‌های تربیت فرزندان در خانواده شکل می‌گیرد و این زنان هستند که تربیت نیروی انسانی را از ابتدا رقم می‌زنند. ما باید به سمت تقویت این فرهنگ با محورگذاری بر ارزش کار معنوی حرکت کنیم و ضمن توجه به بُعد مالی به ابعاد معنوی نیز توجه کنیم.
مشاور وزیر تعاون درباره مراسم تجلیل از زنان نمونه کارگری در هفته کارگر گفت: در هفته کارگر مراسمی برای تقدیر از خانم‌های کارگر نمونه برگزار شد که آنها هم به لحاظ کاری و تلاشگری جزو برگزیدگان هستند و هم در حوزه ترویج سیاست‌های تقویت‌کننده تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده تأثیر دارند. البته تجلیل امسال یک تفاوت مهم با سال‌های دیگر داشت و آن تقدیری است که از کارفرمایان و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده به عمل آمد.
بختیار خلج در توضیح تجلیل از کارفرمایان دوستدار خانواده گفت: اگر می‌خواهیم بر جنبش تعهد بر خانواده کار کنیم باید این ارزش‌گذاری را در جامعه داشته باشیم. به همین دلیل از کارفرمایان دوستدار خانواده که بر اساس شاخص‌هایی مانند کمک به افزایش جمعیت، معیشت پرسنل در موضوع ارزش‌گذاری بر ازدواج و تحکیم خانواده سرآمد هستند، تقدیر به عمل آمد. ۱۴ بانوی کارگر نمونه و ۱۲ واحد تولیدی مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی درباره وضعیت زنان کارگر در دولت سیزدهم افزود: حوزه زنان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است. به جهت کیفی تکریم بانوان و تسهیل شرایط کار توأم با خانواده چشمگیر بوده و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند