واریز مزایای رفاهی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومانی برای این بیمه شدگان / خبر مهم برای دارندگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۷۶۱
مبلغ حق تأهل برای ماههای ۲۹،۳۰ و ۳۱ روز یکسان و معادل ۵ میلیون ریال است.
حق تأهل از روز اول اشتغال به کارگران مرد و زن متأهل تعلق میگیرد و مشمول کسر حق بیمه است.
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سهجانبهگرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر میرسد هر روز جدیتر از روز گذشته میشود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پردهبرداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیمگیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرد و آن را در لایحه بودجه میگنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینهها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفتهاند.
در همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیمگیری، مجلس است، میگوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی میافزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان میکند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحهای که ادعا میکند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد میدهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: من بعید میدانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمیکند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر میشود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانهزنی میکنند و بخشی از میز مذاکره در چانهزنیهای دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور میشود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقهها و آمار و ارقامی که ارائه میدهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحثها را مطرح میکند.
حاجاسماعیلی خاطرنشان میکند: به هرحال من بعید میدانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالباتشان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علیبیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور میگوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنیهایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آییننامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری میکند، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب میشود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبهای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی میافزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار را تامین نمیکرد، مورد مخالفت گروههای کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکلهای کارگری میگوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کردهاند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سهجانبهگرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح میکند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر میکند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، میگوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی میافزاید: نمیتوان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار میکند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانونگذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود، تاکید میکند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامههای بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
منبع: مکتوب نامه
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار (تصاویر) عجیبترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خونآشام! حقایقی عجیب درباره اژدهای کومودو؛ از بچهداری بدون جفتگیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!منبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارمندان شورای عالی کار مزد کارگران حقوق کارگران تعیین دستمزد تصمیم گیری قانون کار تعیین مزد وزیر کار مزد سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمیشود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمیرسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت میشود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمیشود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده میکنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمیتوانند از خدمات بیمهای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاهها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمیافتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت میگیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمیشود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت میکنند تا بتوانند از هزینههای درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمیدهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
طاهره فجرداودلی